توضیح قوه قضاییه درباره پرونده «حسن فیروزی»
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۱۲۱۹
خبرگزاری میزان نوشت: هفته گذشته مرکز رسانه قوه قضاییه، با انتشار خبری اعلام کرد، فردی به نام حسن فیروزی که رسانههای ضد انقلاب ادعا کرده بودند در زندان شکنجه شده و به کما رفته است، در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران نزدیک جزیره قشم بازداشت و شب گذشته با پرواز شماره ۱۲۴۱ به تهران منتقل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فیروزی پس از بازداشت ماجرای ادعاهای پرتعداد پیرامون خود را شرح داد.
وی در اولین اظهاراتش بیان کرد در مدت زمانی که به خواست و اراده خود مفقود شده بوده است بنا به هدایت و درخواست شبکههای رسانهای معاند تصاویر و فایلهای صوتی جعلی خود را در اختیار آنها قرار میداده است.
فیروزی همچنین درخصوص تصاویر و فایلهای صوتی منتسب به خود گفت: فایلها را به درخواست و هدایت ادمین یک صفحه معاند به نام فریاد ازادی تهیه و برایشان ارسال میکردم. از آن جایی که عکسهای من در شبکههای مجازی به صورت گسترده منتشر شده بود، سهیل ادمین صفحهای که با آنها در ارتباط بودم از من خواست تا دستورات و خواستههایشان را اجرا کنم.
فیروزی درباره جزییات ماجرا و بدهی مالی که داشته میگوید: شریک داشتم و در بازار با برادر خود در میدانترهبار کار میکردم.
وی گفت: با کارهایی که انجام دادم خانه و ماشین خریدم، به دلیل اینکه شریکم سرم کلاه گذاشت، به مشکل مالی خوردم و تمام طلبکارها به سراغم آمدند.
حسن فیروزی اظهار کرد: طلبکارها به دلیل افزایش بدهی سفتههای زیادی از من گرفتند. نزدیک به ۲ میلیارد سفته دست طلبکارها داشتم.
فیروزی ادامه داد: بعد از اینکه فشار طلبکارها و خانواده زیاد شد، تصمیم گرفتم خانه را ترک کنم. به مهمانسرایی در مرکز تهران رفتم و حدود ۱۳ روز در آنجا ماندم بعد تصمیم گرفتم به جنوب کشور بروم.
فیروزی مدعی است، در این مدت تلفن همراه خود را خاموش کرده و از جایی خبر نداشته است تا اینکه بعد از مدتی تلفن همراهش را روشن کرده و میبیند عکسش در فضای مجازی منتشر شده است.
حسن فیروزی اینگونه ادامه میدهد که «بردارزادهام عکسم را منتشر کرده و گفته بود که عموی من بیمار است و گم شده است.»
فیروزی ادامه داد: بعد از مدتی دیدم که عکسم همه جا منتشر شده است. متهم در اینجا توضیح نمیدهد که با چه فرایندی و در نتیجه چه اتفاقی عکس او به عنوان فرد بازداشت شده در اغتشاشات و شخصی که در آستانه اعدام است در رسانههای معاند پخش شده بوده است.
فیروزی گفت: اول خواستم اعاده حیثیت کنم که عکسم پخش شده و بتوانم پولی دریافت کنم، اما با خودم فکر کردم که این کار شدنی نیست.
حسن فیروزی گفت: در یکی از صفحات رسانههای اپوزیسیون در بخش کامنتها نوشتم که این حسن فیروزی آدم گرفتاری هست و خانواده وی به پول نیاز دارند. ادمین این صفحه به من پیام داد و گفت باید ثابت کنی که با حسن فیروزی ارتباط داری و من هم برای همین دلیل ۴، ۵ ویس برای وی ارسال کردم.
فیروزی ادامه داد: تمام مطالبی که درباره من در فضای مجازی منتشر شده و گفتند که در کما هستم را خود آن افراد به واسطه سهیل (ادمین یکی از صفحات معاند در فضای مجازی) در رسانههای معاند منتشر کرده بودند. پس از مدتی که از ارتباط من با سهیل گذشت او از من خواست عکسهایی که بدون لباس هستم را برای او ارسال کنم تا پروژه وارد فاز جدیدی شود. آن عکسها را ارسال کردم و خود او با استفاده از نرم افزار روی بدن من آثار کبودی ایجاد کرد.
وی در مورد چگونگی انتشار خبر های جعلی و تصویر فتوشاپی از وی در بی بی سی و اینترنشنال گفت: انها به صورت مستقیم مطلبی از من قبول نمیکردند همه موارد و ارتباطات از طریق ادمین صفحه ضد انقلاب «فریاد ازادی» انجام میشد و هر چه ادمین این صفحه تایید میکرد بلافاصله در اینترنشنال و بی بی سی منتشر میشد.
وی در رابطه با اینکه آیا در طول مدت مفقود شدن خودخواسته بازداشت یا شکنجه شده بوده است یا نه افزود: در طول مدتی که به خواست خودم کسی از من خبر نداشت، اصلا در بازداشت نبودم که بخواهند من را بزنند. تمام اطلاعات غلطی که درباره من تولید و منتشر میشد توسط رسانههای ضد انقلاب تهیه و در فضای مجازی بارگذاری میشد.
ادمین صفحه رسانه ضد انقلاب در توجیه اینکه چرا با عکسها و نام من در حال تولید محتواست به من میگفت: عکسهایت را ادیت میکنم تا به تو کمک کنیم مشهور شوی و بعد بدهی هایت را پرداخت کنی.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حسن فیروزی فضای مجازی حسن فیروزی ضد انقلاب منتشر شده طلبکار ها عکس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۱۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.